باشگاه خبری فراساحل: در حالی هفته گذشته سایت ۵۲هزار تنی بانکرینگ سلخ قشم به بهره‌برداری رسید که بازار ۸میلیارد دلاری این صنعت در یک غفلت تاریخی و البته همراهی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های داخلی دودستی تقدیم اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از تسنیم، بانکرینگ یا همان سوخت‌رسانی به کشتی‌ها بازار پُردرآمدی برای کشورمان محسوب می‌شود که طی سال‌های متمادی از آن غفلت شده است. این غفلت تا جایی پیش رفته که هم‌اکنون سهم ما از بازار بانکرینگ خلیج فارس حدود 2 درصد برآورد می‌شود. شاید یکی از دلایل این ناکارآمدی به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برگردد که البته بوروکراسی‌های معمول باعث و بانی آن است.

در حاشیه شمالی ساحل خلیج فارس زیرساخت‌های آن‌چنانی برای ورود به این صنعت ارزآور و اشتغالزا با وجود منابع عظیم نفت و گاز فراهم نشده، اما به‌عکس در حاشیه جنوبی ساحل خلیج فارس اعراب حضور پُرقدرتی دارند. هم‌اکنون کشورهای جنوبی همسایه ایران بیش از 95 درصد بازار بانکرینگ را با کمک ایرانی‌ها در اختیار دارند. آخر هفته‌ای که گذشت سایت 52600 تنی بانکرینگ سلخ قشم به بهره‌برداری رسید. این سایت در فاز اول سالانه می‌تواند یک‌میلیون تن سوخت را در اختیار کشتی‌های عبوری از خلیج فارس قرار دهد. در فاز دوم ظرفیت سوخت‌رسانی این سایت به 100 هزار تن (ظرفیت سوخت‌رسانی سالانه 2 میلیون تن) و در فاز نهایی در یک بازه زمانی 5 ساله به 750 هزار تن که ظرفیت سوخت‌رسانی سالانه به 12 میلیون تُن، افزایش می‌یابد. این عدد تقریباً معادل نیمی از عملکرد کنونی فجیره در بانکرینگ خلیج فارس است. فجیره سالانه به‌طور میانگین 25 میلیون تن سوخت در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد.

پنج‌شنبه گذشته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاح سایت بانکرینگ سلخ قشم گفته بود: «چرا باید ایران منابع ارزشمند نفت و گاز  خود را به بنادر فجیره صادر کند تا بازرگانی آنها در جای دیگری صورت گیرد؟ چرا نباید از این منابع برای اشتغالزایی ایرانیان استفاده شود؟ مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته ظرفیت سایت بانکرینگ سلخ در فاز‌های 50 هزار تنی به 500 هزار تن افزایش می‌یابد، با این کار در وضعیت پسابرجام که 17 خط بین‌المللی به آب‌های ایران تردد دارند می‌توانیم بهترین بازارها را برای سوخت‌رسانی به کشورها به دست بیاوریم». سعیدی با بیان این‌که 42 درصد هزینه‌های کشتی مربوط به سوخت است، گفت: اگر زیرساخت مناسب سوخت‌رسانی در کشور را فراهم کنیم کشتی‌ها به‌جای انحراف 130مایلی برای رفتن به فجیره، با 5 تا 7 دلار ارزان‌تر در هر تن در سایت‌های سوخت‌رسانی ایران تأمین سوخت می‌کنند، مسئله‌ای که باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی سالم برای مردم ایران می‌شود».

به گزارش باشگاه خبری فراساحل، سالانه قریب به 60 هزار شناور در خلیج فارس تردد می‌کنند که معدود سایت‌های بانکرینگ ایرانی فقط به 2 درصد این تعداد سوخت‌رسانی می‌کنند. یکی از مواردی که به‌طور حتم مانع بزرگی برای گسترش فعالیت شرکت‌های بانکرینگ در کشور به شمار می‌آید، رفتار و عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های داخلی از جمله وزارت نفت است. این وزارتخانه هم‌اکنون حدود 60 درصد سوخت مورد نیاز فجیره را تأمین می‌کند، اما در مقابل تعامل چندانی به‌لحاظ در نظر گرفتن امتیازاتی برای فعالان ایرانی صنعت بانکرینگ ندارد. یکی از گلایه‌های فعالان حوزه سوخت‌رسانی به شناورها شرایط برابر آنها با خریداران سوخت عرب است.مدیرعامل شرکت سوخت‌رسانی ستاره قشم دراین‌باره به تسنیم می‌گوید: «از وزارت نفت انتظار داریم که سوخت سنگین (مازوت) را با حجم، قیمت و نحوه تسویه حساب مناسبی در اختیار شرکت‌های بانکرینگ قرار دهد تا یک مزیت رقابتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشته باشند».

سرکندی میزان سوخت‌رسانی فجیره به کشتی‌ها در خلیج فارس را سالانه 25 میلیون تن اعلام کرد و گفت: «سهم ایران از بانکرینگ (فقط سوخت‌رسانی به کشتی‌ها) حدود یک تا 2 درصد است، در حالی که این یک بازار حداقل 8 میلیارد دلاری بدون احتساب خدمات جانبی است». وی با تأکید بر این‌که ارزش بازار خدمات جانبی از جمله تأمین قطعات یدکی، تدارکات کشتی، آذوقه، روغن دریایی و... از بازار بانکرینگ هم بیشتر است،‌ گفت: از سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌‌خواهیم کارهای معمول را در زمان مناسب آن انجام داده و در صدور مجوزهای لازم سرعت عمل داشته باشند. بنا بر این گزارش، ارزش بازار بانکرینگ و خدمات جانبی آن 16 تا 18 میلیارد دلار برآورد می‌شود و کنار غفلت‌های تاریخی عدم همراهی دستگاه‌ها و سازمان‌های داخلی باعث شده تا امروز اعراب بر این بازار میلیارد دلاری چنبره بزنند. البته هنوز هم برای بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار دیر نشده است، به‌شرطی که ارگان‌های ذی‌ربط مقداری از بوروکراسی‌های خسته کننده بکاهند و نفتی‌ها نیز سوخت سنگین را با نرخی سبک‌تر و حجمی بهتر در اختیار شرکت‌های بانکرینگ قرار دهند.